تسریع در رفع تداخلات زمین های کشاورزی و مستند سازی املاک دولتی سقز

ایسنا/کردستان فرماندار سقز با بیان اینکه، سند دار نمودن زمین های کشاورزی، امری تقاضا محور است بر بسترسازی و فرهنگ سازی توسط اعضای شورای اسلامی روستا و دهیاران تاکید کرد.

جعفر توان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، ناهمخوانی مقدار مساحت زمین با نسق، بالا بودن هزینه عملیات نقشه برداری و داشتن قولنامه عادی را از مشکلات کاداستر زمین های کشاورزی برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه، وجود قرارداد شفاهی در هنگام تقسیم ارث زمین در بین وراث یکی از مشکلات کاداستر است، تصریح نمود: خُرد شدن زمین های کشاورزی به امنیت غذایی، لطمه وارد می کند.

فرماندار سقز، با اشاره به تعیین تکلیف فقط ۲۲ پلاک از اراضی روستاهای شهرستان سقز در زمینه رفع تداخلات، خواستار تلاش و هماهنگی جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ثبت اسناد و استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان سقز از جمله بسیج برای تسریع در رفع تداخلات شد.

تاب، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سقز هم با بیان اینکه ۴۱۳ پرونده کاداستر ( نقشه برداری ثبتی) زمین انجام شده است، عنوان کرد: ساماندهی اسناد منازل روستایی، تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ، از دیگر اقدامات بوده است.

کاداستر ، باعث هویت بخشی به اراضی کشاورزی، خواهد شد

مدیر جهاد کشاورزی سقز هم با عنوان اینکه کاداستر در ۵ هزار هکتار از زمین های ۹ روستای این شهرستان انجام شده است، عنوان نمود: قرارداد ۸۵ هزار هکتار با شرکت های مشاور جهت کاداستر منعقد شده است.

وزیری، کاداستر را باعث هویت بخشی به اراضی کشاورزی، املاک و مستغلاث کشاورزی و باعث تقویت روحی و روانی کشاورزان برشمرد.

وی با بیان اینکه ۲۵۰ روستا مشمول قانون رفع تداخلات است، افزود: کاداستر در سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های ۲۲ روستا انجام شده و ۱۹ پلاک در دست انجام است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان هم با بیان اینکه این استان، پنجمین پهنه وسیع در بحث کشاورزی در سطح کشور است، یکی از سیاست های اصلی ثبت اسناد را کاداستر عنوان و بر تسریع در آن تاکید نمود.

اکبر پیرمحمدی اضافه کرد: در استان کردستان از ۹۰۳ هزار هکتار زمین کشاورزی فقط برای ۸ درصد آن ثبت و صدور مالکیت انجام شده است.

وی بر برگزاری مرتب کمیسیون های رفع تداخلات، تشکیل قرارگاه شهرستانی، حفظ بیت المال، رعایت قانون جامع حد نگار ( کاداستر)، مستند سازی املاک دولتی، فرهنگ سازی و اعتماد سازی در سطح روستاها و استفاده از تمام ظرفیت ها، تاکید نمود.

باقی رحمانپور، رئیس اداره راه و شهرسازی سقز هم عنوان کرد: واگذاری زمین های ملی و سند دارکردن آن به اشخاصی که قبل ساز سال ۱۳۹۴ نسبت به ساخت مسکن اقدام کرده اند از برنامه هاست.

ابراهیمی، مسئول دفتر نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به مراجعات زیاد مردمی، خواستار تعیین تکلیف رفع تداخلات زمین های کشاورزی ۹ روستای داخل حوزه استحفاظی سقز شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها زمین های کشاورزی رفع تداخلات انجام شده ثبت اسناد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۰۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام